به گزارش سایت آماج نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالانه یک میلیون و 4355 هزار تن فرآورده‌های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از 3 هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که از سال 1390 تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.

استاندار خوزستان اعلام کرد: پرونده سنگین قضایی و مطالبات مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شد تا فرآیند رسیدگی 5 سال به درازا بکشد، از طرفی بلاتکلیفی موجبات زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرد.

غلامرضا شریعتی تصریح کرد: از ابتدای انتصاب اینجانب با پیگیری‌های مستمر معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری و مدیریت فعلی شرکت و با درک شرایط اقتصادی این مجموعه عظیم و در نظر گرفتن معیشت کارکنان، تلاش‌های زیادی از طریق ریاست محترم جمهوری اسلامی، معاون اول محترم رئیس‌جمهور و هیئت محترم دولت به عمل آمد تا گروه ملی به‌عنوان یک شرکت عظیم نوردی سهم خود را در بازار داخلی و خارجی بازیابد.

وی گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی به‌ویژه معاون دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را به فرجام رساند و طی چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی را انجام داد که سرانجام توافقات نهایی برای انتقال مالکیت شرکت به بانک ملی ایران بابت مطالبات خود از مالک قبلی فراهم شد.

شریعتی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم جهت دعوت از جناب مدیرعامل بانک ملی ایران به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت خواهد گرفت و طی آن انتظارات استان در خصوص بهبود وضعیت این واحد بزرگ صنعتی از جمله تخصیص منابع مالی و نقدینگی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و نیز پرداخت حقوق معوقه کارکنان و دیگران طلبکاران با اهتمام مدیران عامل بانک ملی ایران و گروه ملی صنعتی فولاد ایران مطرح خواهد شد.