به گزارش سایت آماج نیوز-لطف الله هاشمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان افزود: در حال حاضر اگر کسی بخواهد با دقت و به شکل قانونی کاری را انجام دهد یا در مقابل درخواست غیر قانونی جواب رد بدهد به عنوان فردی نامطلوب دیده می‌شود.
وی افزود: از دیگر سو نیز اگر کسی قانون را نقض کند در چشم عده ای او یک فرد کار راه انداز تلقی می‌شود.
وی با بیان این که هر گونه سوء استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی آن هم از طریق نقض قانون فساد اداری و تخلف اداری محسوب می‌شود توضیح داد: نظام اداری به این منظور شکل گرفته تا با منابعی که در اختیار مدیران قرار دارد اهدافی نظیر خدمات رفاهی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، حمل و نقل و ...به خوبی ارایه شود.
وی با اشاره به سه محور علل، پیامدها و راه حل‌هایی در زمینه فساد و تخلفات اداری گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل از سال 1993 با استفاده از ساز و کارهایی کشورها را از نظر میزان فساد اداری رتبه بندی کرده است که بر اساس آخرین گزارش‌ها کشور ایران در میان 167کشور رتبه 131 را به خود اختصاص داده است که زیبنده کشور ما به عنوان کشوری اسلامی نیست.
مدیرکل حوزه استاندار وجود مشکلات مدیریتی و فرهنگی را از علل فساد اداری دانست و گفت: نبود اعتقاد و پایبندی به آموزه های اخلاقی و دینی و جهل به قانون و مقررات از جمله عوامل فرهنگی است که موجب ایجاد فساد اداری می‌شود.
وی افزود: همچنین وجود روابط خویشاوندی و فامیلی بی ضابطه در روند اداری از دیگر عوامل فرهنگی ایجاد فساد اداری است که موجب تبعیض‌های ناروا می‌شود.
هاشمی بخش عمده ای از فساد اداری را ناشی از ساختارمدیریتی بیان کرد و گفت: گستردگی حیطه دولت، تمرکز زدایی، طولانی بودن مسیر و مراحل انجام یک پروژه، شیوه‌های سنتی کارهای اداری و پروژه‌ها، نبود شفافیت، پاسخگو نبودن، ناکارآمدی واحدهای نظارت و بازرسی، حمایت نکردن مدیران از واحدهای بازرسی، محدودیت فعالیت مطبوعات و سازمانهای مردم نهاد از جمله عوامل تاثیر گذار در ایجاد فساد اداری هستند.
وی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت و محدود شدن خدمات رسانی به شهروندان را از پیامدهای جدی و مهم فساد اداری خواند و افزود: پرونده‌های زیادی برای سازمان بازرسی فرستاده شده که در آن صورت وضعیت‌های غیرواقعی یا صدها میلیون تومان هزینه غیرواقعی مورد تایید قرار گرفته است.
مشاور استاندار خوزستان نقض در قانون معاملات دولت ، خرید اموال و کالای مورد نیاز دولت و ناقص انجام دادن مراحل مناقصات و پروژها را از شیوه‌های رایج انجام فساد اداری بیان کرد.
وی کاهش مشروعیت نظام را از جمله مهمترین نتایج تخلفات اداری خواند و ادامه داد: برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی گری، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، شناسایی و حذف مراحل زاید انجام پروژه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات اداری، تقویت واحدهای بازرسی و نظارتی، آموزش همگانی قوانین و مقررات، آزادی مطبوعات، فرهنگ سازی و ارتقای فضای قانون گرایی از جمله راه حل های از بین بردن و کاهش فساد اداری است.